شكّل اختيار موريتانيا ضمن خمس دول إفريقية للقاء الرئيس الأمريكي والتباحث معه حول القضايا الإقليمية والدولية مؤشرًا واضحًا على سلامة النهج الذي تسلكه الدبلوماسية الموريتانية في عهدها الجديد. فقد بدا هذا الاختيار تتويجًا لمسار دبلوماسي هادئ، بعيدًا عن الاستعراضات الصوتية والشعارات الاستهلاكية، وقفزة نوعية في مسيرة التموقع الدولي لموريتانيا، وانطلاقة واعدة لشراكة اقتصادية واقعية، قائمة على المصالح المتبادلة والمقاربة البراغماتية.











