يعالج هذا الجزء الأخير من الورقة نموذج التنمية في موريتانيا من زاوية رصد اختلالاته وضرورة إعادة صياغته على أسس تأخذ في الاعتبار خصوصية وضعنا الاقتصادي والاجتماعي بما يُمكّن من تعظيم المزايا التفضيلية والحد من مخاطر وآثار التبعية للعامل الخارجي.
يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر يوم 15 ابريل 2020 أن يتراجع نمو الاقتصاد الموريتاني بثمانية بالمائة مقارنة بسنة 2019 وهو ما يعني أن النمو سيكون سالبا في حدود 2- % وتحتل الدولة مركزًا مهمًا في الحقل الاقتصادي (موازنة الدولة تعادل 30 % من الناتج الداخلي الخام ).
