و م أ / صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق بالمبادلات الالكترونية.
ويتكون مشروع القانون من 102 مادة موزعة على عدة فصول، تتضمن، أحكاما عامة تقدم تعريفات للمفاهيم الواردة في مشروع القانون، و المكتوب في شكل الكتروني، ومسؤولية موردي خدمات النفاذ واستضافة المواقع والبيانات، و مسؤولية ناشري خدمة اتصال للجمهور على الانترنت، والتجارة الإلكترونية، والإشهار والعقد بطريقة إلكترونية، وتأمين المبادلات الالكترونية.