تعهد رئيس محكمة الحسابات، احميده أحمد طالب، بالاستقالة فوراً إن ثبت وجود أي خطأ في التسيير أثناء توليه المسؤولية.
وشدد ولد احمد طالب على أن المحكمة لا تخضع لأي سلطة سياسية، وتعمل باستقلال تام، مضيفا أن نشر تقارير المحكمة الحسابات من صلاحياتها الحصرية ولا يتطلب موافقة من أي جهة تنفيذية.
ودافع عن محكمة الحسابات قائلا إنها لا تمارس السياسة ولا تتدخل في عمل السلطة التنفيذية، مشدد على أن دورها يتمثل في تقديم وثائق التسيير وحماية المال العام من خلال الرقابة والتوصيات، وليس خلال الإدانة أو التشهير.
