كتبت ليلة تعيين الأستاذ موسى فال أن من بين المشاكل التي تواجهه في إدارة الحوار كونه ينطلق من خلفية الخبير أكثر من خلفية السياسي.
بعد أزيد من شهرين من بداية مهمته خرج موسى فال بوثيقة تتضمن ترسيم الهيئة التي يدير، وهي هيئة لم تعرف قبل الوثيقة. لكن مثل ما يفكر جميع الخبراء في استمرار خدماتهم، اقترح موسى فال هيئة قارة تتابع تنفيذ الحوار حتى يضمن استمرار مهمته بعد الحوار.
ذكرت هذه الهيئة بصيغ مختلفة، ولم يخل منها محور من محاور الوثيقة. لكن الطريف أن المرحلة الرابعة من مراحل الحوار التي اقترحتها الوثيقة واقترحت أن تكون مدتها مفتوحة، وهي المرحلة التي تتضمن النقاط الختامية التي تمثل خلاصة الحوار، هذه المرحلة تضمنت تسع نقاط ثلثها يتعلق بهذه الهيئة، وكأن حل ثلث مشاكل موريتانيا منوط بتأمين عمل قار لبعض مكاتب الدراسات وبعض نشطاء السياسة.
استحداث هيئة كهذه مناف لمقتضيات الحكامة الرشيدة في بلد يعاني أصلا من تضخم مؤسسي ويهدر أموالا طائلة على هيئات كثيرة لا ضرورة لها ولا فائدة منها، وفي نفس الوقت يستبطن نظرة سلبية للطبقة السياسية ولمؤسسات الدولة التي ستبدو في هذه الحالة كما لو كانت بحاجة دائمة إلى جهة وصاية وتوجيه وتأطير حتى تستطيع القيام بما يجب عليها في الأوضاع الطبيعة من اختلاف بالحسنى وتشاور في المشتركات وتوافق على مصالح البلد العليا.
بقيت لي ملاحظة أخيرة أراها ذات دلالة هامة، فقد تضمنت الفقرات الأولى من وثيقة الحوار الواتسابية وصف الحوار بالمفتوح بدل الحوار الجامع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في كلمته خلال الإفطار الذي عين فيه الأستاذ موسى فال، فهل يعتبر هذا التحوير في الوصف إقرارا بغياب بعض القوى السياسية عن الحوار؟
الفرق كبير بين الحوار الجامع والحوار المفتوح، فحتى حوار الميثاق الجمهوري الذي شاركت فيه قوى محدودة عددا وفي تراجع ملحوظ من حيث الحضور في الساحة كان حوارا مفتوحا للجميع.وبالمناسبة كانت وثيقة الميثاق أكثر عمقا وشمولية من وثيقة الواتساب
