تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلبين في آخر جلسات استنطاقه من قبل محكمة الاستئناف بنواكشوط المنعقدة اليوم الأربعاء.
ويتعلق الطلب الأول بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بمحاكمته، أما الطلب الثاني فيتعلق بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه.
وقال ولد عبد العزيز إن محكمة الاستئناف "غير مختصة في محاكمته نظرا إلى المادة 93 من الدستور وفحوى تقرير المجلس الدستوري رقم 09/24" حسب قوله.
وأضاف في مرافعته أمام المحكمة اليوم أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالنظر في مثل هذه القضايا.