في السنة الأولى من تولي فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، زمام السلطة بعد انتخابات تعدٌ من أنزه الاستحقاقات التي عرفها البلد. منذ استقلاله؛ يتعين علينا أن نقف وقفة تأمّل في دور و أهمية الديمقراطية التي أتت بالحدّ من المأموريات الرئاسية وفرض التبادل السلمي على السلطة و إتاحة الفرصة لمختلف الرؤى بالتواجد تحت قبة البرلمان عن طريق النسبية و اشراك المرأة بصفة خاصة ..

ما كان لنا أن ندرك معنى كل هذه المكاسب إلا في ظل هذا الحكم، حيث اكتملت هيئات البرلمان و مارسَ صلاحياته بكل استقلالية مجسداً بذلك مبدأ فصل السلطات.

منذ عدة أيام أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد تجميد عمل مجلس النواب التونسي ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس حكومته السيد هشام المشيشي من منصبه وقرر ان يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه وأوضح انه جمد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب.

ورفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس وقرر الرئيس قيس السعيد ان يتولى منصب النائب العام وتعهد بملاحقة المفسدين حوالي ٤٥٠ شخصا متورطين في ملفات فساد وأعلن انه سيواجه بحزم الساعين الى الفتنة.

قبل عامين، توج عملنا في حملة المرشح الرئاسي حينها فخامة الرئيس محمدولد الشيخ الغزواني بفوزه فى الدور الأول برئاسة الجمهورية. كانت نقاشاتنا مع بعض الأصدقاء، وبعض الشركاء السابقين في العمل السياسي، مستمرة، وكانت كلها تدور حول سؤالين: ما الذي يمكن أن يتحقق؟ وهل رهانكم على المرشح، باعتباره رئيسا مختلفا، في محله؟
الحقيقة أني كنت أدافع بثقة عن موقفي، وكثيرين معي، وبأن الكثير يمكن أن يتحقق، وسيتحقق. وكان لدي بعض التحفظ أحيانا، تمليه تجارب السياسة، والوعي بصعوبة الإنجاز في ظروف مثل ظروف بلد، لا شيء فيه يساعد على إنجازات كبيرة في ظرف وجيز.

مع كل زيارة رئاسية داخل البلاد، يتجدد حديث  "خصوم السياسة " عن هذه الزيارات مصنفينها طقسا كرنفاليا ومظهرا سلبيا سيئا لصيقا بالأنظمة السابقة، آن وقت القطيعة معها. 
إلا أن أصحاب التهجم بل التهكم أحيانا على الاستقبالات الشعبية المصاحبة للزيارات الرئاسية، يتجاهلون دوما ثنائية ماثلة هي عادات الضيافة المتجذرة في مجتمعنا، أولا. ومتطلبات الحضور والنفوذ السياسي عن طريق  الحشد الجماهيري الكثيف ثانيا. 
فمن المألوف أن يلجأ كل فاعل سياسي طموح،  يسعى لتأكيد نفوذه إلى توظيف هذا التعبير الحاشد من أجل " كسب الاعتبار الرسمي"، ففي الأخير "إن ما العبرة بالنفوذ".