أكدت المحكمة العليا في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الحكم الصادر في حقه سابقا من قبل محكمة الاستئناف والقاضي بالسحن 15 سنة مع مصادرة الممتلكات.

 

كما ألغت المحكمة تهمتين من التهم الموجهة للرئيس السابق، وعدم إحالة الملف لتشكلة مغايرة.

 

وقررت المحكمة أيضا زيادة التعويض للطرف المدني. 

 

وبالنسبة للمشمولين مع الرئيس السابق في ملفات العشرية أكدت المحكمة أيضا العقوبات على صهره، محمد ولد امصبوع و "ولد بوبات".