عرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية مضامين إتفاق تمويل جديد لتحديث إدارة المالية العامة بقيمة 46.3 مليون يورو .
و يهدف هذا التمويل إلى تحديث الإدارة المالية العامة في موريتانيا وذلك حسب عرض للوزير أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية أكد فيه أن الاتفاق مع الرابطة الدولية للتنمية يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030.
كما أوضح الوزير أن الهدف من التمويل هو "تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار المالية العامة معتبرا أن هدف الحكومة ضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين خاصة في مجالات مثل الصحة والتعليم.
وأبرز الوزير أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها موريتانيا أداة التمويل المعتمدة على النتائج (PforR) وهي آلية تربط صرف دفعات التمويل بتحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس.
ويقوم برنامج تحسين كفاءة الانفاق العام على تحديث أنظمة إدارة المالية العامة في تحسين آليات إعداد الميزانية وضمان كفاءة تخصيص الموارد و رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الصفقات العمومية وتقليص المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع الصحة.
