قالت النيابة العامة إن توقيف ومتابعة النائبين في البرلمان مريم الشيخ وقامو عاشور، جاء نظرا لارتكابهما وقائع تشكل "أفعالا مجرمة قانونا".
وقالت النيابة إن الوقائع، صدرت عبر بث مباشر علني، مما يشكل حالة تلبس قائمة قانونا، بما يرتب آثارها المباشرة، ويجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية بشأنها، باعتبار أن حالة التلبس تعد استثناء صريحا على مبدأ الحصانة البرلمانية.
وقالت النيابة إنها وبناء على ذلك وتأسيسا عليه، قررت بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيتين.
وأكدت أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص ولا الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أيا كانت صفة مرتكبه وفي أي ظرف كان.
وجددت التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية ضمانا لسيادة القانون وحماية للمجتمع وصونا لحرمة المؤسسات، وحقوق وأعراض الأفراد.
