منذ تأسيس الدولة الموريتانية، ظل التوزيع الجغرافي لمصالحها الإدارية والاقتصادية والتعليمية حبيس مركزية مفرطة تركزت في العاصمة نواكشوط، تاركة بقية المناطق في وضعية انتظار مزمنة لمشاريع لا تأتي، أو إن أتت، لا تنبع من خصوصيات تلك المناطق ولا من مواردها الكامنة. واليوم، ومع تعاقب البرامج التنموية وتزايد حجم الموارد المتاحة، بات من الضروري إعادة النظر في هندسة الدولة على أساس العدالة التوزيعية واللامركزية المنتجة، بحيث تُنشأ المصالح العمومية حيث تكون الحاجة وحيث يوجد المورد.
