حث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعضاء الحكومة على تحمل المسؤولية والسهر على فرض الشفافية واحترام المساطر والقوانين.

ودعا الرئيس الوزراء إلى الحرص على للعب أجهزة الرقابة الداخلية للقطاعات الوزارية الدور المنوط بها في مراقبة وإدارة الشؤون العامة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المصالح اللاممركزة وكذلك المؤسسات العمومية تحت وصايتهم.

 وأكد الرئيس خلال الاجتماع تصميمه على عدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات على كل الذين ثبتت خيانتهم للأمانة مهما كان موقعهم وتأثيرهم.

أنهى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مهام 11 مسؤولا من بينهم أمناء عامون ومديرون لبعض المؤسسات.

وهذه هي أسماء ومناصب المسؤولين المقالين:

وزارة المالية

ديوان الوزير

المفتشية العامة للمالية

تم إنهاء مهام أمارا سومارى، مفتش عام للمالية

وزارة الطاقة والنفط

ديوان الوزير

تم إنهاء مهام كل من:

التراد عبد الباقي، مكلف بمهمة

المصطفي بشير، مستشار فني

وزارة المعادن والصناعة

الأمانة العامة

تم إنهاء مهام الأمين العام أحمد سالم بوهده.

الإدارة المركزية

نص التدوينة 

القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية اليوم يجسد إرادة حقيقية في ترسيخ دولة العدل والإنصاف، ويؤكد أن الإصلاح ليس شعارًا بل ممارسة فعلية تُعيد الثقة بين المواطن والدولة.

وحين تُترجم التقارير إلى قرارات ويُحاسب المقصر، تتعزز هيبة المؤسسات وتترسخ قيم الشفافية والمساءلة.

#موريتانيا_تتجدد.

علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم تقرير محكمة الحسابات الأخير، حيث شمل 30 مسؤولا.

ومن بين المسؤولين 16 يمكن لمجلس الوزراء معاقبتهم، لكن 5 خمسا منهم لم يعودوا يشغلون وظائف، و 11 في وظائف أقيلوا منها.

و وفق مصادر "مراسلون" فقد شمل التقرير شخصيات أخرى ستطالهم مراسيم رئاسية.

و تقول المعلومات التي حصلت عليها مراسلون فإن من بين من ستتم إقالتهم 3 وزراء وسفيرا و شخصيات أخرى.

وينتظر أن يجري الرئيس تعديلا وزاريا عاجلا لاتخاذ تلك القرارات كما ستجري تغييرات على مستوى السفراء.