منحت السلطات القضائية في مدينة نواذيبو، قبل قليل، حرية مؤقتة للناشط البيئي علي ولد بكار،مقابل دفع كفالة مالية قدرها 4 ملايين أوقية قديمة، وذلك عقب أسابيع من سجنه على خلفية تدوينات عن ضعف في حماية الثروة السمكية و ممارسات نشر بها.
وقد أثار اعتقال ولد بكار موجة احتجاجات في مدينة نواذيبو، نظمها أقاربه و نشطاء وصيادون ، طالبوا خلالها بإطلاق سراحه، واعتبروا توقيفه استهدافا لصوت بيئي مستقل. كما حظي الناشط بتضامن واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب دعم من هيئات مدنية وحقوقية.
ولم تصدر السلطات حتى الآن توضيحا رسميا حول طبيعة التهم الموجهة إلى الناشط، عدت تصريحات مغتضبة لوزيري الاتصال و الصيد، وصفت مادا كتبه ولد بكار بمزاعم لا اساس لها من الصحة.
فيما يؤكد مقربون منه أن نشاطه كان سلميا، ويستند إلى حقه في الدفاع عن البيئة، مشيرين إلى عدم امتلاكهم المبلغ المذكور، للتمكن و لو مؤقتا من الإفراج عن ابنهم.
باباه ولد عابدين -مراسلون
