قال تقرير لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية إن موريتانيا تمكنت من تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ، مدعوم بمناخ الاستقرار السياسي ، مع تحسن في إدارة الدين العام وتعزيز إطار الاقتصاد الكلي. 

 

وأعلن البنك الأفريقي عن ذلك في تقريره للمراجعة النصفية للاستراتيجية القُطرية (2023-2028)، والتي تهدف لتقييم المنجزات واقتراح التوجهات الاسترتيجية للمرحلة المقبلة.

 

 

وأظهرت المراجعة زيادة قياسية في الالتزامات المالية للبنك تجاه موريتانيا، إذ تضاعفت المحفظة الاستثمارية من 147 مليون دولار في عام 2023 لتصل إلى نحو 655 مليون دولار بحلول عام 2025،تغطي هذه التمويلات 21 مشروعاً تنموياً نشطاً في قطاعات السيادة الاقتصادية، وعلى رأسها الطاقة، والزراعة، والمياه، والنقل.

 

وأشار التقرير إلى أن التحول التاريخي لموريتانيا ودخولها الفعلي نادي الدول المنتجة للغاز عام 2025 يمثل حجر زاوية جديداً، يفتح آفاقاً رحبة لنمو مستدام ومسارات واعدة لتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن القطاعات التقليدية، مشيرا إلى امتلاكها فرصاً هائلة للتحول تتطلب استثماراً مستداماً طويل الأمد.

 

 

وأكد البنك استمرار العمل بركيزتيه الأساسيتين للتدخل خلال السنوات الثلاث القادمة، مع التركيز على النهوض بالسلاسل الزراعية: لضمان خلق فرص عمل واسعة في مجالي الثروة الحيوانية والإنتاج النباتي.

 

كما تشمل البنية التحتية والحوكمة من خلال تطوير المرافق الأساسية وتحسين الإدارة المالية لدعم القطاعات الإنتاجية.

 

 

وأوصى البنك بضرورة دمج القضايا الجوهرية في كافة البرامج المستقبلية، خاصة التمكين الاقتصادي للمرأة، وإدماج الشباب في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.