أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني تعليمات خاصة لقوات الأمن المكلفة بتطبيق قرار الحظر الجزئي لحركة السيارات داخل المدن في اليل.
ونصت التعليمات على المرونة في التعامل مع باصات نقل العمال، والسيارات التي تحمل المرضى، وسيارات المخابز المحملة بالثلج.
كما أمر مدير الأمن بتسهيل حركة سيارات المهام الخاصة المتعلقة بالاستعلامات ومهام الشرطة القضائية، شريطة إثبات هوياتهم ومأموريات العمل.
وأمر أيضا بتسهيل حركة سيارات النقل العمومي بين المدن، والمرونة مع حركة المسافرين من وإلى المطار الذين لديهم وثائق تثبت ذلك.
كما أمر بتسهيل حركة الدراجات النارية الحاملة لرخص للتوصيل فقط، وكذا الأطباء المداومين، دون السماح بأخذ مرافقين للتنقلات الشخصية، على أن يسري نفس الإجراء على رجال القوات المسلحة وقوات الأمن المداومين (حمل مأمورية مهمة).
ونصت التعليمات على حظر حركة السيارات الحكومية (SG) رباعية الدفع، باستثناء السيارات المعفاة، وتقيد حركة السيارات الحكومية (SG)، مع إعفاء سيارات الإسعاف، والاطفاء، والتدخل، والنظافة من تقييد الحركة.
وألزم المدير العام للأمن، جميع مديري، ومفوضي الشرطة، وقادة التجمعات والسرايا، بترشيد استهلاك المحروقات التي تحت تصرفهم في إطار الممكن.
ونصت التعليمات على إنشاء نقطة لتوقيف السيارات المخالفة في كل من مقاطعات نواكشوط بالتنسيق مع المديريات الجهوية للأمن تحت إشراف فرقة من شرطة المرور بالولاية، مع التنويه إلى أن الهدف من الإجراءات، ليس شل الحركة، وإنما تقييدها فقط.
